• زعفران کیلویی یک میلیون و 800 هزار تومان


• بهترين و بد‌ترين خودروهاي ايران


• قیمت شیر یارانه‌ای 600 تومان شد


• چگونه از اینترنت درآمدزایی کنیم؟+افراد موفق ایرانی


• رمزگشايي رييس كل بانك مركزي


• تحليل اكونوميست از تشديد بحران يورو


• 8 خطای بزرگ اقتصادی و عواقب آن


• توصیه جالب بزرگترین میلیاردر جهان به دخترش


• غیرممکن‌های حذف صفرهای ریال


• اقتصاد در يك درس


• تحریم ایران شرکت اصلی کشتی‌رانی بریتانیا را به مرز ورشکستگی کشاند


• مجموعه مقالات اقتصادي


• بیکاران جویای کار حقوق می گیرند


• جدول 33 ساله نرخ سکه در ایران


• 26 نامه مجلس به رييس‌جمهور


• معارفه سرپرست جديد نفت


• 10 گام موثر برای موفقیت در محیط کار


• میلیاردر ها بیشتر کجا زندگی می کنند؟


• ارزيابي گروه هشت از اوضاع جهان


• كاهش هيجان در بورس تهران

دنياي اقتصاد – تازه‌ترين گزارش صندوق‌ بين‌المللي پول از اوضاع اقتصاد ايران و جهان كه در آخرين ساعات روز دوشنبه منتشر شد، چشم‌انداز اقتصاد جهان را مثبت ارزيابي كرده است.

بر اساس اين گزارش، رشد اقتصادي پنج درصدي سال 2010 در سال 2011 نيز با كاهشي جزئي در حول و حوش رقم 4/4 درصد حفظ خواهد شد؛ اما بيكاري بالا در كنار احتمال تشديد تورم در كشورهاي نوظهور، چالش‌هاي اصلي اقتصادي در سال 2011 خواهند بود. در اين گزارش، رشد اقتصاد ايران در سال 2010 (1389) يك درصد و براي سال‌هاي 1388 و 1387 نيز ارقام 1/0 درصد و يك درصد اعلام شده است. اين سازمان بين‌المللي پيش‌بيني كرده است كه رشد اقتصادي ايران پس از نزول به صفر در سال 2011، روندي رو به صعود به خود بگيرد و ارقام 3 و 3/4 درصد را در سال‌هاي 2012 و 2013 تجربه كند. در گزارش IMF ، ميانگين رشد اقتصادي خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2010 معادل 8/3 درصد اعلام و پيش‌بيني شده است كه اين شاخص در سال 2011 به 1/4 درصد صعود كند.در اين گزارش ميانگين نرخ تورم كشورهاي خاورميانه در سال 2010 (1389) معادل 9/6 درصد اعلام شده است كه كمترين آن در امارات با حدود يك درصد و بيشترين آن در ايران با 5/12 درصد است. پيش‌بيني شده است كه نرخ تورم خاورميانه در سال 2012 به 10 درصد و نرخ تورم ايران به 5/22 درصد افزايش يابد.

در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول پيش‌بيني شد
چشم‌انداز اقتصاد جهان و ايران

شادی آذری

تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول-IMF - که روز دوشنبه در سایت آن منتشر شد، نشان می‌دهد که قدرت احیای اقتصادی جهان در حال افزایش است و بر اساس برآوردهای این صندوق، رشد اقتصادی جهان در سال‌های 2011 و 2012 به ترتیب 4/4 درصد و 5/4 درصد خواهد بود.
این در شرایطی است که رشد اقتصادی جهان در سال 2010، 5 درصد و در سال 2009 ، 5/0- درصد بوده است. این صندوق در پیش‌بینی جدید خود از اقتصاد جهان می‌افزاید که نرخ بیکاری همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند و خطر رونق بیش از حد در اقتصادهای نوظهور در حال شکل‌گیری است. براساس این گزارش قیمت بالای کالاها چالش‌های تازه‌ای را در مسیر سیاستگذاری‌های جدید ایجاد می‌کند و این در شرایطی است که مقابله با چالش‌های پیشین از جمله چالش‌های مربوط به بهبود شرایط پولی و مالی و ایجاد تعادل دوباره در تقاضای جهانی همچنان ادامه خواهد داشت.صندوق بین‌المللی پول در گزارش آوریل 2011 خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان اعلام کرده است: «با توجه به بهبود وضعیت بازارهای مالی، فعالیت زیاد بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، و افزایش اعتماد به اقتصادهای پیشرفته، چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال‌های 2011 و 2012 خوب است.» اما وقفه در عرضه نفت خطرات جدیدی را به احیای اقتصادی تحمیل خواهد کرد.اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «هراس‌ها متوجه قیمت کالاها شده است.»او در یک مصاحبه مطبوعاتی در واشنگتن گفت: «قیمت کالاها بیش از انتظار افزایش یافته است و این منعکس‌کننده وضعیتی است که در آن رشد تقاضا قوی است و شوک‌های عرضه نیز وجود دارد. این افزایش قیمت کالاها یادآور رکود تورمی دهه 1970 میلادی است اما به نظر نمی‌رسد که این وضعیت بتواند خدشه‌ای بر احیای اقتصادی وارد آورد.»
شرایط شکننده مالی
انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی واقعی در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهاي نوظهور و توسعه یافته به ترتیب در حدود 5/2 درصد و 5/6 درصد رشد کند. در گزارشی که 11 آوریل -22 فروردین- منتشر شد، آمده است که بهبود شرایط مالی پس از بحران جهانی همچنان ادامه خواهد یافت البته وضعیت آن همچنان شکننده خواهد بود.در بسیاری از اقتصادهای بازارهای نوظهور، تقاضا بسیار قوی است و رونق بیش از حد یک نگرانی روز افزون برای سیاستگذاران است. اقتصادهای در حال توسعه به ویژه در آفریقای سیاه نیز رشد سریع و باثباتی دارند. صندوق بین‌المللی پول اما هشدار داده است که خطرات جدیدی در حال شکل‌گیری است:
• افزایش قیمت‌های غذا و کالاها تهدیدی است در برابر خانوارهای فقیر که علاوه بر تنش‌های اجتماعی و اقتصادی، به ویژه در خاورمیانه و آفریقای شمالی وجود دارد.
• قیمت نفت به اوج خود رسیده است که علت آن ناآرامی‌ها در خاورمیانه بوده است. گزارش جدید حکایت از آن دارد که اگرچه وقفه در عرضه نفت تنها تاثیرات ملایمی بر فعالیت‌های اقتصادی داشته است، اما با توجه به کاهش ظرفیت مازاد تولید نفت، خطرات رو به افزایشند.
• صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که اگرچه زلزله و سونامی ژاپن تلفات انسانی وحشتناکی بر جای گذارده است اما تاثیر آن بر اقتصاد کلان جهان محدود خواهد بود.
بی‌توجهی به بسیاری ازچالش‌های قدیمی
صندوق بین‌المللی پول افزوده است که به بسیاری از چالش‌های قدیمی پاسخ داده نشده است و این در شرایطی است که چالش‌های جدید در حال شکل‌گیری هستند. در اقتصادهای پیشرفته، به‌ویژه برخی از اقتصادهای ناحیه یورو، ترازنامه‌های ضعیف تجارت خارجی و تداوم ضعف در بازار مسکن همچنان نگرانی‌های عمده محسوب می‌شوند.
تقویت احیای اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته نیازمند آن است که تا زمانی‌که فشار دستمزدها وجود دارد، انتظارات تورمی بالاست و اعتبارات بانک‌ها در سطح پایینی است، نرخ بهره‌ها پایین‌نگهداشته شود. در عین حال نیاز به هزینه مردم باید در میان مدت درمسير درستی هدایت شود و این کار از طریق به اجرا گذاردن طرح‌های ایجاد ثبات و اصلاحات، باید عملی شود. تقویت قوانین مالی و موسسات می‌تواند موجب حمایت از این طرح‌ها شود. در این گزارش آمده است که به‌ویژه برای ایالات متحده بسیار حیاتی است که بتواند با خطرات تغییرات بازارهای اوراق قرضه مقابله کند و چنانکه در این گزارش آمده است، «اقدامی قابل توجه در کنترل کسری بودجه خود در میان مدت ایجاد نماید و ضروری است که راهکارهای وسیع‌تری از جمله اصلاح نظام تامین اجتماعی و مالیاتی را در پیش‌ بگیرد.در این گزارش آمده است که در ژاپن اولویت فوری باید به حمایت از بازسازی‌های پس از زلزله و سونامی اختصاص یابد. به محض آنکه بازسازی آغاز شد و ابعاد خسارت‌ها بهتر درک شد، باید هزینه‌های بازسازی با یک استراتژی پولی شفاف مرتبط شود تا این کشور موفق شود میزان بدهی‌های دولتی خود را در میان مدت کاهش دهد.در ناحیه یورو به‌رغم پیشرفت‌های قابل توجه، بازارها هنوز در مورد تبعات وضعیت کشورهای تحت فشار تردید دارند. آنچه برای آن ‌کشورها در ناحیه یورو ضروری است، تامین بودجه کم هزینه و قابل انعطاف است تا از بهبود مالی شدید، بازسازی نظام بانکی و افزایش رقابت‌پذیری و رشد آنها حمایت شود. به‌طور کلی، باید به بانک‌های حوزه یورو اعتماد بیشتری کرد و این می‌تواند با اجرای آزمون‌های شوک و برنامه‌های بازسازی و تامین مجدد سرمایه محقق شود.
نگرانی از رونق بیش از حد
چالش بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه این است که اطمینان حاصل شود این شرایط که شبیه به رونق اقتصادی است طی سال آینده به رونق بیش از حد آنان ختم نخواهد شد. احتمال می‌رود که فشارهای تورمی افزایش یابد و همزمان افزایش تولید با کمبود ظرفیت‌ها مواجه شود. افزایش شدید قیمت‌های غذا و انرژی بر فشار برای افزایش دستمزدها خواهد افزود. در بسیاری از اقتصادهای نوظهور سخت‌گیری بیشتر در سیاست‌های اقتصاد کلان مورد نیاز است. بنا به پیش‌بینی صندوق، بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیازمند آن خواهند شد که از خانوارهای فقیری که با مشکل افزایش قیمت مواد غذایی مواجهند، حمایت کنند.در میان مدت ضروری است که پیشرفت بیشتری در ایجاد توازن برای تقاضای جهانی ایجاد شود تا احیای اقتصادی قدرتمندتر شود. این مهم نیازمند این است که بسیاری از کشورها وارد عمل شوند و به‌ویژه شرایط اقتصادی باید در اقتصادهای مهمي كه دارای کسری تجاری هستند، بهبود یابد. لازم است که انعطاف‌ پذیری بیشتری در نرخ ارزها ایجاد شود و اصلاحاتی ساختاری صورت گیرد تا مازاد و کسری‌‌های شدید تجاری برطرف شود و اقتصادهای کلیدی دنیا که مازاد شدید تجاری دارند، بیشتر به پس‌انداز بپردازند.
اقتصاد ایران و خاورمیانه
براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، اقتصاد ايران در سال 2010 رشد يك درصدي را تجربه كرد كه اين رقم ميان كشورهاي خاورميانه يكي از كمترين رشدها است. متوسط رشد اقتصادي خاورميانه در سال 2010 به 8/3 درصد رسيده است. رشد اقتصادي برخي از كشورهاي منطقه براي سال 2010 به اين ترتيب بوده است: عربستان 7/3 درصد، الجزاير 3/3 درصد، امارات 2/3 درصد، كويت 2 درصد، عراق 8/0 درصد، قطر 3/16 درصد و سودان 1/5 درصد. رشد كشورهاي مصر 1/5 درصد، مراكش 2/3 درصد، سوريه 2/3 درصد، تونس 7/3 درصد، لبنان 5/7 درصد و اردن نيز 1/3 درصد اعلام شده است. اين گزارش همچنین پيش‌بيني كرده است رشد اقتصاد ايران در سال 2011 به صفر برسد. رشد اقتصادي ايران براي سال 2012 نيز 3 درصد پيش‌بيني شده است. اين رقم براي خاورميانه در سال‌هاي 2011 و 2012 به ترتيب 1/4 و 2/4 درصد برآورد شده است. تورم نيز يكي از شاخص‌هاي مهمي است كه در گزارش صندوق بين‌المللي پول به آن پرداخته شده است. بر اساس اين گزارش منطقه خاورميانه كه تورم 6/6 درصدي در سال 2009 را تجربه كرده بود در سال 2010 تورم 9/6 درصدي داشته است و انتظار مي رود تورم اين منطقه در سال 2011 به 10 درصد افزايش يابد و در سال 2012 با كاهش به 3/7 درصد برسد. تورم كشورهاي نفتي در اين منطقه در سال 2010 بالغ بر 7/6 درصد بوده است كه انتظار مي رود اين رقم در سال 2011 به 6/10 درصد افزايش پيدا كند و در سال 2012 به سطح 1/7 درصد برسد. صندوق بين‌المللي پول پيش‎تر تورم 5/8 درصدي را براي ايران در سال 2010 پيش‌بيني كرده بود اما در گزارش جديد خود نرخ تورم ايران براي اين سال را 5/12 درصد اعلام كرده است. در این گزارش ، نرخ تورم ايران براي سال 2011 بالغ بر 5/22 درصد پيش بيني شده است. اين رقم براي سال 2012 نيز 5/12 درصد برآورد شده است.در ميان كشورهاي خاورميانه سودان بيشترين نرخ تورم در سال 2010 را داشته است. تورم اين كشور در سال 2010 به 13 درصد رسيده است. ايران از اين نظر در رتبه دوم منطقه بوده است. نرخ تورم براي برخي ديگر از كشورهاي منطقه در سال 2010 به اين شرح گزارش شده است: عربستان 4/5درصد، الجزاير 3/4 درصد، امارات 9/0 درصد، كويت 1/4 درصد، عراق 1/5 درصد، قطر منفي 4/2 درصد، مصر 7/11 درصد، سوريه 4/4 درصد و اردن 5 درصد.

منبع:http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=249135

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

آیا «دنا» سمند است؟
جديدترين خودروی ايرانی نامگذاری شد
خریدار خودروی احمدی نژاد بدهکار بزرگ اقتصادی و از نزدیکان مشائی و بقائی است
نبض بازار بورس
کارنامه و درصدهای رتبه ۷۰ رشته اقتصاد ارشد۸۷
نرم افزار كامفار COMFAR EXPERT III چیست؟
عکس های یادگاری
کیت اگزوز ریموت دار برقی
ارسال هوایی بار از چین
خرید از علی اکسپرس
الوقلیون

آرشيو پيوندهاي روزانه